به گزارش بیداربورس، مجید سلطانی در خصوص اقدامات و برنامه های دوره مدیریت به تسنیم اعلام کرد: یکی از مهمترین دغدغه ها و برنامه ها در دو سال گذشته تبیین مشکلات شرکت در سطح دولت و مجلس بود. مشکلات سال های گذشته توضیح داده و با نامه نگاری های متعدد و ارسال گزارش و دیدار با مسئولان سعی شد ابعاد مختلف مشکلات به صورت شفاف اعلام شود.

**بازماندگان دولت قبل در وزارت ارتباطات درپی تداوم سیاست غلط گذشته

در همین خصوص وزیر ارتباطات در دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت‌ها انجام داد اما بازماندگان دولت قبل در وزارتخانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بودند. انجماد تعرفه های خدمات تلفن ثابت طی سال های گذشته و بالا بودن حق السهم پرداختی به دولت مخرب ترین سیاست برای مخابرات بود.

با ۲۰۰ شرکت از تولید کننده قطعات تا سوئیچ‌ها همکاری می شود. اگر وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد وضعیت این شرکت‌ها نیز بهبود یافته و می توانند به کشورهای اطراف نیز محصولات و خدمات را صادر کنند. راهکار احیای این شرکت‌ها، توجه ویژه به شرکت مخابرات است.

**ثابت نگه داشتن تعرفه‌های مخابرات عمدی است

حداقل تعرفه‌ای که در بازه ۱۰ ساله تا سال ۱۴۰۰ در شرکت‌های دولتی افزایش یافته، شرکت برق با رشد ۹۵۰ درصد بود. تعرفه‌های پست و گاز  ۲۶۰۰ و ۱۳۰۰ درصد افزایش داشت. با وجود این ارقام تعرفه مخابرات تنها ۳۵ درصد در بخش خدمات دیتای تجاری افزایش یافت. تعرفه‌ها در تمام حوزه‌ها رشد داشته و تنها جایی که به این شکل نگه داشته شده شرکت مخابرات است. این اتفاق عمدی بود و منجمد کردن تعرفه‌ها ضربه سنگینی به صنعت زد.

**پرداخت بالاترین حق السهم به دولت در دنیا

در بخش سیار ۳۱ درصد از درآمد ناخالص باید به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت شود که غیر از مالیات است. در دنیا بالاترین حق‌السهم را اپراتورهای ایران به دولت می‌دهند. در کشورهای مختلف بالاترین حق‌السهم تقریباً ۱۲ درصد است.

**اقدام مطلوب اما ناتمام دولت

بعد از ۱۲ سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت با پیگیری‌های‌های فراوان، شورای رقابت خرداد سال ۱۴۰۰ مصوبه ۴۶۶ را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ کرد. این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات باید عدد گذاری می‌شد اما تا پایان دولت قبل، وزیر وقت در این خصوص جلسه‌ای برگزار نکرد. پس از تشکیل دولت جدید با پیگیری‌ها وزیر ارتباطات در آذر سال ۱۴۰۰، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری شد.

براساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. لذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد و هشت ماه معطل ماند و نهایتاً مرداد سال ۱۴۰۱، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و فقط در بخش خانگی ابلاغ شد.

بدین ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران ۲۰ هزار تومان، مراکز استان ۱۵ هزار تومان و شهرستان‌ها ۱۰ هزار تومان مصوب شد اما هزینه نگهداری ۵ میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکت‌های تجاری از طریق خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند اما مبلغی که پرداخت می‌کنند همانند مشترکین خانگی است.

در مورد خطوط تلفن دو هزینه نگهداری و تماس وجود دارد. شرکت مخابرات با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داد تا عدد حداقل هزینه نگهداری پرداختی از سوی مشترکین به عنوان یک بسته مکالمه در اختیار مشترکین قرار دهد. به این ترتیب که مشترک تا آن سقف می‌تواند مکالمه رایگان داشته باشد (به جز مکالمات بین‌الملل) و تا این سقف نباید هزینه بیشتری پرداخت کند.

اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی وجود نداشت. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا بطور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند. از زمان تصویب مصوبه ۴۶۶ تا کنون شرکت مخابرات بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان زیان دیده که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است. لذا اخبار تجمعاتی که همواره در یکسال گذشته از مخابرات شنیده می شود، حاصل سیاست‌های همان افرادی است که نمی‌خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته روی آرامش ببینند.

رویکرد وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی باید تداوم پیدا می کرد. چرا که با ارائه تخفیف رایگان مکالمات توسط این شرکت و نیز هزینه انجام نگهداری ۲۶ میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشت و این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تاخیر در ایفای تعهدات شد. امید می رود مسئولین وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه ۱۴۰۱ که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را تفویض کرد، توجه بیشتری کنند.

**ماجرای تمدید قانونی پروانه شرکت مخابرات

به دلیل اینکه مدت ۱۵ ساله اعتبار پروانه مخابرات رو به اتمام بود از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام شد که سازمان تنظیم مقررات پروانه را به مدت ۵ سال تمدید کرد و در خصوص برخی موارد نیاز به تنظیم الحاقیه است. سپس تفاهم‌نامه ای در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارسال شد که باید تعهداتی داده می شد. شرکت مخابرات به دلیل اینکه تفاهم‌نامه آورده‌ای برای شرکت نداشت، شرایط نامتعارف پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت.

در این الحاقیه باید ۱.۵ میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. اجرای این الحاقیه تا پایان سال ۱۴۰۳ به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند هزینه دارد. در نتیجه همچنان در زیان قبلی خواهیم ماند.  این در حالی است که مقرر شده، مطالبات نیروها از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه ۴۶۶) پرداخت شود.          

اکنون دولت ۲۰ درصد در مخابرات سهم دارد. ۲۰ درصد نیز سهام عدالت و تحت مدیریت دولت است. به این ترتیب دولت ۴۰ درصد سهم دارد. سهامدار عمده ۵۰ درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. بنابراین اینکه گفته شود سهامدار عمده برای توسعه سرمایه‌گذاری نکرده حرف غلطی است. باید دید پس از خصوصی‌سازی چه کسی بیشترین سود را برده تا به اندازه همان سهم سرمایه‌گذاری انجام می داد.